زمينه هاي سياست خاورميانه اي آمريكا و ناكامي آن

نويسنده: محمود واعظي
رهبران آمريكا ورود به دوران پس از جنگ سرد در سال 1991 را با حملات گسترده به عراق در چارچوب عمليات آزادسازي كويت آغاز كردند. اين عمليات آن گونه كه در سال هاي بعد مشخص شد، مقدمه دخالت هاي وسيع تر آمريكا در منطقه اي بود كه مهمترين و سخت ترين چالش ها را براي تلاش هاي هژمونيك آمريكا در نظام بين المللي ايجاد كرد. رشد جريان باز خيزي اسلامي كه با انقلاب اسلامي ايران آغاز شد و همچنين تداوم مقاومت در سرزمين هاي اشغالي فلسطين و نهايتاً رشد گرايش هاي افراطي در منطقه خاورميانه در مقطعي با طرح خاورميانه بزرگ توسط آمريكا پاسخ گفته شد، اما اين طرح نيز تأثيري بر حل يا كاهش چالش هاي آمريكا در منطقه نداشته است.

رويكرد آمريكا به امنيت بين المللي پس از پايان جنگ سرد

پايان جنگ سرد و از ميان رفتن نظام دوقطبي در روابط بين الملل و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق، چالش ها و فرصت هاي جديدي را فراروي نظام بين الملل قرار داد كه گسترش جهاني شدن يكي از آنها بود. جهاني شدن در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در ابتدا موتور حركت و نيز محصول نظم ليبراليستي بين المللي تلقي مي شد. اما برخلاف اين تصور كه در نتيجه جهاني سازي اطلاعات، يك «دهكده جهاني» تشكيل خواهد شد كه در آن جهان شباهت به يك دهكده كوچك، متعامل و در هم تنيده خواهد داشت، پس از پايان جنگ سرد تنها اين مسائل و چالش هاي جهان بود كه جنبه جهاني پيدا كرد.
پس از فروپاشي نظام دو قطبي، مسائل و مشكلات برخي از دولت هاي ملي در منطقه خاورميانه جهاني شد و در معرض افكار عمومي جهانيان قرار گرفت. در منطقه خاورميانه، جريان اسلام و موج چهارم دموكراسي در حال نضج و رشد بود، در حالي كه در همان زمان برخي از دولت هاي ملي در اين منطقه توان مديريت و هدايت اين جريان را روز به روز از دست مي دادند. پس از پايان جنگ سرد در حالي كه براي توجيه هزينه هاي عظيم نظامي، اطلاعاتي، امنيتي و سياسي آمريكا هيچ دشمن خارجي وجود نداشت، متفكرين و انديشمندان راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا در جستجوي تعريف جديدي از جهان در دهه 1990 ميلادي برآمدند:
برخي از جهاني مملو از آشوب و بي نظمي و بحران سخن به ميان آوردند.[1]
برخي از دولت هاي ياغي[2] و چالشگر مانند عراق و كره شمالي به عنوان دشمنان آينده در قرن 21 نام بردند.
مجموعه هاي ديگري نيز از چين به عنوان ابرقدرت جديد ثروت و قدرت در قرن 21 سخن به ميان آوردند.
ساموئل هانتينگتون براساس «تنازع تمدن ها»[3] و جدال غرب با جهان اسلام در قالب تمدني و جدال فرهنگ ها در چارچوب تأمين نظم و امنيت در قرن جديد به نظريه پردازي پرداخت. برخي مانند فرانسيس فوكوياما نظريه «پايان تاريخ»[4] و پيروزي ليبرال دموكراسي و نظام سرمايه داري بر كمونيسم را به عنوان نقطه پايان حكومت تاريخ بشري مطرح ساختند و تصريح نمودند كه غرب رقيب ايدئولوژيكي براي خود در قرن 21 نخواهد يافت. مجموعه هاي نوليبرال نيز از جهاني سازي و جهاني شدن اقتصاد سرمايه داري و فرهنگ ليبراليستي و نظام سياسي ليبرال دموكراسي[5] به عنوان الگوي جديد ثبات و امنيت در قرن 21 سخن به ميان آوردند.
نخستين سند راهبرد امنيت ملي آمريكا پس از پايان جنگ سرد و اتمام عمليات نظامي عليه عراق در سال ???? توسط يك تيم از كارشناسان نظامي در پنتاگون با مديريت پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سياستگذاري) در زماني كه ديك چيني وزير دفاع در دولت بوش پدر بود طراحي و به تصويب رسيد. اما اين سند كه «راهنماي سياستگذاري دفاعي»[6] نام داشت، به دليل درج زودهنگام در مطبوعات و در روزنامه نيويورك تايمز مورد نقد قرار گرفت و دولت بوش در آستانه انتخابات رياست جمهوري 1992 آن را منتفي اعلام نمود. اما اين سند 8 سال بعد در دولت بوش پسر احيا و توسط ولفوويتز در مسئوليت قائم مقام وزير دفاع عملياتي گرديد. ابعاد مندرج در اين سند گوياي نگاه و نظريه امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق است. در اين سند اهداف اصلي راهبرد سياسي و نظامي ايالات متحده آمريكا پس از پايان جنگ سرد چنين بر شمرده شده است:
ممانعت از ظهور يك رقيب جديد؛ مي بايست از ظهور يك قدرت چالشگر جديد در مناطقي كه منابع آنها مي تواند در صورت استحصال قدرت جهاني ايجاد نمايد، به هر شكل ممكن، جلوگيري به عمل آيد. اين مناطق شامل اروپاي غربي، آسياي شرقي سرزمين اتحاد جماهير شوروي سابق و جنوب غرب آسيا مي باشند.
در اين راستا به طور همزمان 3 عنصر بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) آمريكا مي بايست سازماندهي مديريت يك نظم جديد را برعهده گيرد تا رقباي بالقوه متقاعد شوند كه سياست رقابت با آمريكا را تعقيب ننمايند.
ب) در حوزه هاي غيرنظامي، منافع قدرت هاي صنعتي به گونه اي لحاظ گردد كه آنها از برهم زدن نظم اقتصادي و سياسي مستقر برحذر گردند.
ج) چالشگران بالقوه مي بايست در چارچوب مكانيسم هاي مديريت شده اي قرار گيرند كه فكر ايفاي نقش بيشتر و بهتر منطقه اي و يا جهاني را به خود راه ندهند.
چالش ها و تهديدات احتمالي مي توانند در قالب محدوديت دسترسي به منابع حياتي به ويژه نفت خليج فارس، تكثير سلاح هاي كشتار جمعي و موشك هاي بالستيك، تروريسم عليه شهروندان آمريكايي يا بحران هاي منطقه اي و بومي و همچنين قاچاق مواد مخدر شكل گيرند.
هفت سناريوي احتمالي با تمركز بر روي دو حوزه كره شمالي و عراق مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
آمريكا در «ائتلاف موقت»[7] با بازيگران ديگر مي تواند به شكل چندجانبه گرايانه عمل نمايد.
سند تأكيد دارد كه استقرار و استمرار نظم جهاني مي بايست متكي به آمريكا باشد و هر زمان كه لازم باشد ايالات متحده بتواند خواست خويش را بر نظام بين الملل تحميل نمايد.[8]
اين سند استيلاي مطلق ايالات متحده آمريكا و مداخله نظامي مكرر نيروهاي مسلح آن و سيطره كامل بر اوراسيا را توصيه و پيش بيني مي نمايد. اما لحن صريح و محتواي دقيق آن پس از پايان جنگ سرد، دولت بوش پدر را بر آن داشت كه به توصيه ژنرال برنت اسكوكرافت، مشاور امنيت رئيس جمهور، در آن تعديل هايي به وجود آورد.
تيم بوش پدر و مجموعه ديك چني وزير دفاع و پل ولفوويتز نفر سوم پنتاگون در سال 1992 با تدوين و تهيه اين سند، چشم انداز ادبيات و گفتار و رفتار نومحافظه كاران در صورت بازگشت به قدرت را ترسيم نمودند. اين امر 8 سال به طول انجاميد و با روي كار آمدن دولت بوش پسر، ديك چني به عنوان معاون رئيس جمهور به كاخ سفيد رفت و پل ولفوويتز به عنوان قائم مقام دونالد رامسفلد به وزارت دفاع و پنتاگون منتقل شد. طرح امنيت مطلق از طريق سيطره مطلق كه پس از جنگ سرد و شكست عراق در نبرد عليه نيروهاي مسلح آمريكا طراحي شده بود، پس از 11 سپتامبر 2001 در قالب سند راهبرد امنيت ملي 2002 و 2006 در دوره هاي اول و دوم رياست جمهوري بوش به مرحله اجرا گذاشته شد. لذا حضور نظاميان و نيروهاي مسلح آمريكايي در قرن 21 در مناطق مختلف جهان در قالب هاي گوناگون مانند «آتشفشان بحران ها»، «كلانتر و پليس»، «ملت سازي و دولت سازي» و «اشاعه و بسط دموكراسي و آزادي» براساس اين الگو و نقشه راه متداول گرديد.
دولت بوش و نومحافظه كاران پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نخستين كساني نبودند كه در تاريخ ايالات متحده آمريكا عمليات پيش دستانه، يكجانبه گرايي و سيطره ايالات متحده آمريكا در نظام بين الملل در حوزه هاي منطقه اي و جهاني را اساس راهبرد كلان امنيت ملي اين كشور قرار داده باشند. ايالات متحده آمريكا همواره در طول تاريخ خود به كارگيري قوه قهريه و نيروي نظامي را براي نيل به اهدافش نصب العين قرار داده است.
هر زمان ايالات متحده آمريكا در اثر غافلگيري امنيت خويش را در مخاطره يافته و احساس كرده كه ديگر نمي تواند بر مطلق بودن و بي بديل بودن آن اعتماد و اتكا نمايد، رويكرد آفندي و تهاجمي، يكجانبه گرايي، عمليات پيشدستانه و طرح تغيير رژيم ها و سيطره مطلق و بي مانند نظامي را اساس تمامي سياست هاي خويش قرار داده است.[9]

خاورميانه و مسئله اسلام گرايي

تصويري كه ايالات متحده آمريكا در اوائل قرن 21 در خاورميانه با آن مواجه بود، رشد اسلام خواهي ملت ها از يك سو و ناتواني دولت ها در هدايت و مديريت اين نضج و فراز فكري براي حضور آموزه هاي اسلام سياسي در صحنه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي فروملي، ملي و فراملي، از سوي ديگر بود.
علل گرايش جوامع و ملل جهان به شكل عام و منطقه خاورميانه به شكل خاص در اواخر قرن 20 و اوايل قرن 21 به اسلام، دل مشغولي عمده متفكرين تصميم سازان و سياستگذاران راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا و اروپا را تشكيل مي داد.
با پايان جنگ سرد، انديشمندان، تصميم سازان و سياستگذاران راهبرد كلان امنيت ملي در ايالات متحده آمريكا در جستجوي ترسيم نقشه راه آينده آمريكا در قرن 21 برآمدند و به اين نتيجه دست يافتند كه يكي از چالش هاي اصلي فراروي نظم ليبراليستي بين المللي به رهبري ايالات متحده در قرن جديد اسلام سياسي است. اسلام و حضور آن در صحنه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در مقام حاكميت و حكومت جوامع پس از قرن ها در حاشيه بودن با موج چهارم دموكراسي و مردم سالاري پس از انقلاب اسلامي 1357 (1979) آغاز شد.
اسلام و جنبش بازگشت به مهندسي شاكله فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و بين المللي براساس آموزه هاي ديني به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين تهديد عليه راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا و نظم ليبراليستي بين المللي مطرح شد. پس از صلح وستفالي در سال 1648 روابط بين الملل براساس يك الگوي ليبراليستي شكل گرفت كه شاكله اصلي آن تفكيك و جدايي ميان دو حوزه ديانت و سياست و تابعيت حوزه ديانت از عوامل حاكم بر قدرت و سياست بود.
انقلاب اسلامي در ايران شالوده و خميرمايه نظم ليبراليستي بين المللي يعني تبعيد و انفصال اجباري دين از حوزه سياست و اجتماع را تهديد نمود. اما اگر اين امر در حد يك دولت ملي باقي مي ماند و به حوزه هاي فكري و جغرافيايي ديگر ملل و جوامع بسط و گسترش نمي يافت، مي توانست محدود و مآلاً در اثر فشارهاي خارجي و داخلي دچار فروپاشي گردد.

رويكرد آمريكا به خاورميانه پس از 11 سپتامبر

سياست هاي خاورميانه اي آمريكا تا مدت ها معطوف به حمايت و پشتيباني از حكومت هاي اقتدارگرا اما هم پيمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلي اين رويكرد، شاكله كلي سياست هاي خاورميانه اي آمريكا را تشكيل مي داد. با تقويت و تحرك بيشتر گرايش هاي ضد آمريكايي و وقوع حملات 11 سپتامبر در خاك آمريكا، سياستمداران كاخ سفيد به سمت اتخاذ رويكرد امنيتي بجاي حفظ ثبات در منطقه تغيير جهت دادند.
خاورميانه با داشتن منابع غني انرژي از يك سو و موقعيت خاص ژئوپولتيك از سوي ديگر، حوزه منفعتي غير قابل اغماضي براي قدرت هاي بزرگ محسوب مي شود. اين در حالي است كه خاورميانه نه تنها با نظم سياسي، اقتصادي آمريكا هماهنگي ندارد بلكه به شدت پتانسيل مقاومت و مقابله را دارد. حوادثي از قبيل رخداد 11 سپتامبر 2001 و حضور اتباع سعودي در آن و احياي افراط گرايي ديني در منطقه، نمايانگر تضاد منفعتي و امنيتي قدرت آمريكا و منطقه خاورميانه است. از اين رو، پي گيري اصلاحات سياسي در راستاي اصول دموكراتيك به منظور استقرار نظم سياسي مطلوب و اصلاحات اقتصادي در راستاي نظم اقتصادي ليبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادي مطلوب در دستور كار سياست هاي خاورميانه اي آمريكا قرار گرفت.
اسلام سياسي و تروريسم به خصوص پس از حملات 11 سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسي، آمريكا را بيش از پيش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورميانه سوق داد. آمريكا اسلام سياسي و تروريسم را از عوامل اصلي تهديد امنيت و منافع خود تلقي مي كند و بر اين اساس درصدد است تا با باز كردن فضاي سياسي و بهبود شرايط اقتصادي در كشورهايي كه به لحاظ فكري و حمايت مالي خاستگاه چنين حركت هاي راديكالي محسوب مي شوند، ريشه افراط گرايي را بخشكاند. به عبارت ديگر، اسلام سياسي و تروريسم در خاورميانه از علل و همچنين از اهداف سياست هاي منطقه اي آمريكا تلقي مي شود.
ايالات متحده پس از 11 سپتامبر با شعار جهاني «مبارزه با تروريسم»، سياست ها و اهداف منطقه اي خود را در خاورميانه به گونه اي ديگر ترسيم كرد. آمريكا پس از حمله به افغانستان و عراق و تغييرات منطقه اي گسترده، سياست هاي كلي خود در منطقه را در قالب «طرح خاورميانه بزرگ» مطرح ساخت. اين طرح كه در سال 2004 در نشست 8 كشور صنعتي دنيا در سي آيلند آمريكا با تعديلاتي به تصويب رسيد، به دنبال آن بود كه ريشه هاي افراط گرايي و خشونت در منطقه را از طريق دموكراتيك سازي و گشايش فضاي باز سياسي و اجتماعي از بين ببرد و فضاي جديد سياسي براي عادي سازي روابط اسرائيل با كشورهاي منطقه فراهم سازد. آمريكا يك سال پيش از طرح خاورميانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (2003) در پي آن برآمد كه با حمايت از نهادسازي در دولت خودگردان فلسطين و تقويت نهادهاي سياسي و اجتماعي، دولت خودگردان را به دولتي پاسخ گو و عاملي براي كنترل فعاليت مبارزان فلسطيني تبديل كند. از سوي ديگر، در سطح منطقه خاورميانه، واشنگتن با تأكيد بر لزوم برگزاري انتخابات و تقويت نهادهاي مدني، در پي بسط ايده هاي دموكراتيك در منطقه بود، اما با برگزاري انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامي محدوديت ها و اعمال فشارهاي دولتي، معلوم شد كه پيروزي غالباً نصيب نيروها و جريان هايي مي شود كه مخالف با سياست هاي منطقه اي آمريكا هستند.
از آنجا كه در غالب كشورهاي خاورميانه به مجرد باز شدن نسبي فضاي سياسي، اسلام گرايان به پيروزي مي رسيدند، اصلاحات اقتصادي به عنوان مكمل اصلاحات سياسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. اين استدلال كه بهبود وضعيت اقتصادي كشورها به تقويت طبقه متوسط و كاهش حمايت هاي مردمي از گروه هاي تندرو منجر مي شود، يكي از دلايل اصلي اين اقدام بوده است.
شرايط به وجود آمده پس از 11 سپتامبر اين فرصت را در اختيار نومحافظه كاران قرار داد تا در راستاي عملياتي نمودن موارد ذيل تلاش كنند:
دشمن جديد و خطر بالفعلي را براي طراحي و اجراي راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا معرفي كنند.
با اتخاذ يك رويكردي آفندي - امپراطوري براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با استفاده از نيروهاي مسلح، نظم ليبراليستي بين المللي را در راهبرد كلان امنيت ملي آمريكا نهادينه كنند.
استيلا و برتري علي الاطلاق ايالات متحده آمريكا در حوزه هاي نظامي، سياسي، امنيتي و اقتصادي را براي دهه هاي متوالي در نظام بين الملل در قالب مقابله با تهديد فاشيسم و تروريسم اسلامي تضمين كنند.
تسلط بر منابع اصلي انرژي نفت و گاز به عنوان منابع اوليه ثروت و قدرت در قرن 21 را تضمين و با رقبايي كه با استفاده از اين منابع قصد چالشگري را دارند، به شكل پيشدستانه مقابله كنند.
عوامل مخل امنيت در اوائل قرن 21 در قالب چالشگري ملل، اقوام و اديان به لحاظ كمي و كيفي افزايش خواهند يافت. تغيير در الگوهاي آموزشي، ابزارها و ساختارها براساس رهيافت و راهبردي نوين ضروري خواهد بود.
يكي از وظايف نيروهاي مسلح آمريكا در قرن 21 ثبات سازي و استقرار نظم و امنيت به مفهوم فراگير آن خواهد بود.

طرح خاورميانه بزرگ

طرح خاورميانه بزرگ از اواخر سال 2002 و پس از حمله آمريكا به افغانستان و در آستانه حمله به عراق در اوايل سال 2003 در قالب رويكردي جديد در سياست خارجي آمريكا در قرن 21 عنوان شد. اين طرح مدعي بسط و نشر دموكراسي و آزادي به خاورميانه و شمال آفريقا مي باشد. بر اساس اين طرح دولت بوش و نومحافظه كاران برخلاف گفتار و كردار دولت هاي گذشته در آمريكا كه همكاري و ائتلاف با دولت هاي مستبد و خودكامه در جهان عرب به شكل خاص و جهان به شكل عام را در اولويت قرار مي دادند و همواره ملت ها را قرباني و فدا مي كردند، اينك در قالب انقلابي بي بديل تحت عنوان «انقلاب بوش»[10] و «دكترين آزادي»[11] مصمم هستند ريشه ظلم و استبداد را از تمامي عالم بركنند.
طرح خاورميانه بزرگ سند مكتوبي از رويكرد خاورميانه اي آمريكا محسوب مي گردد. به طور كلي، طرح خاورميانه بزرگ را مي توان به دوبخش عمده سياسي و اقتصادي تقسيم كرد. بنابراين، هم اصلاحات سياسي و هم اصلاحات اقتصادي در اين طرح در مورد خاورميانه پيش بيني شده است. ايجاد همسويي اقتصادي در بعد جهاني و در راستاي نظم اقتصادي ليبرال يكي از اهداف اصلي اين طرح مي باشد. بنا بر اين، اصلاحات در خاورميانه هم از بعد سياسي و هم از بعد اقتصادي مطرح است. بر اساس طرح خاورميانه بزرگ، آمريكا مي خواست جوامع منطقه خاورميانه بزرگ را دموكراتيزه كند، زيرا بر اين باور بود كه سرخوردگي مردم اين منطقه از دولت هاي خود ثبات و امنيت جهان غرب به ويژه آمريكا را تهديد مي كند. در جهت پشتيباني از اين نظريه، طرح خاورميانه بزرگ به آمار گزارش «توسعه انساني جهان عرب » سازمان ملل توجه نشان مي دهد كه برخي از داده هاي آن به شرح زير است:
كل توليد ناخالص ملي 22 كشور عضو اتحاديه عرب از توليد ناخالص ملي اسپانيا كمتر است.
نزديك به 40 %جمعيت بزرگسال كشورهاي عرب، يعني بالغ بر 65 ميليون نفر بي سواد مي باشند كه دو سوم آنان را زنان تشكيل مي دهند
تا سال 2010 متجاوز از 50 ميليون و تا سال 2020 متجاوز از 100 ميليون نفر وارد بازاركار خواهند شد. براي جذب اين نيرو مي بايست هر ساله دست كم 6 ميليون شغل جديد ايجاد شود.
اگر نرخ بيكاري منطقه در سطح كنوني آن باقي بماند، تاسال 2010 تعداد بيكاران منطقه از مرز 25 ميليون نفر فراتر خواهد رفت.
يك سوم جمعيت منطقه با 2 دلار در روز زندگي مي كند، براي نجات اين جمعيت انبوه ازچنگال فقر، نرخ رشد اقتصادي منطقه مي بايست دست كم 2 برابر شود؛ يعني از 3 % به 6 % درسال افزايش يابد.
سهم كشورهاي عرب در كل توليدات كتاب جهان تنها 1/1 درصد است كه 15 % آن را نيز كتاب هاي مذهبي تشكيل مي دهند.
درجهان عرب براي هر 1000 شهروند تنها 53 نسخه روزنامه به چاپ مي رسد. اين رقم در كشورهاي غربي برابر 285 نسخه، يعني 5 برابر ميانگين كشورهاي عرب است.

تنها 6/1 درصد جمعيت منطقه به اينترنت دسترسي دارد.

51 درصد جوانان عرب خواهان مهاجرت به ساير كشورها مي باشند.نزديك به يك چهارم فارغ التحصيلان دانشگاه هاي عرب به خارج از كشورهاي خود مهاجرت مي كنند.
از نظر پوشش جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ علاوه بر 22 كشور اتحاديه عرب كشورهاي تركيه، اسرائيل، پاكستان، افغانستان وايران را نيز در بر مي گيرد.
طرح خاورميانه بزرگ مدعي است كه هدف آن از بين بردن اين ضعف ها در منطقه خاورميانه بزرگ است تا به اين ترتيب ثبات و امنيت جامعه جهاني به ويژه آمريكا را تامين وحفظ نمايد.
بر اين اساس، طرح مزبور اصلاحاتي را توصيه مي كند كه محورهاي اصلي آن ارتقاي دموكراسي و دولت كارآمد، ايجاد جامعه اي بر پايه دانش و گسترش فرصت هاي اقتصادي و بهبود شرايط زنان است.
در حقيقت، با اين استدلال كه آمار بالاي فقر، بيكاري، بي سوادي و سطح پائين مشاركت سياسي، نابرابري هاي جنسيتي، مذهبي و....، رشد جمعيت، اوضاع نابسامان اقتصادي، فساد مالي و دولت هاي اقتدارگري ناكارآمد، در مجموع بستر مناسبي را براي رشد نيروهاي خشمگين راديكال و بي ثباتي منطقه فراهم مي كنند، اصلاحات امري اجتناب ناپذير تلقي مي شود.با توجه به آمار منتشر شده در گزارش «توسعه انساني جهان عرب »، منطقه خاورميانه نه تنها با نظم جهاني مد نظر آمريكا همسويي ندارد بلكه تهديدي براي استمرار و قوام آن محسوب مي شود.
طرح خاورميانه بزرگ نه يك طرح مستقل بلكه بخشي از راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا براي استقرار يك نظم ليبراليستي بين المللي در منطقه خاورميانه و استمرار آن در سطح جهاني است. اين طرح در قالب توافق 8 كشور در سي آيلند ايالت جورجيا در آمريكا در سال 2004 مطرح و پس از لحاظ كردن سياست هاي برخي از كشورهاي عضو، به تصويب رسيد. طرح خاورميانه بزرگ با هدف تثبيت هژموني آمريكا در جهان و امنيت اسرائيل در منطقه طراحي شده و اهداف جانبي زير را نيز دنبال مي كرد. انرژي امنيت كه در قالب سلبي به معناي مقابله با عوامل مخل نظم ليبراليستي بين المللي ازجمله تروريسم از طريق ملت سازي و در حوزه ايجابي به معناي تثبيت و تعميم امنيت و نظم از طريق دولت سازي است.
امنيت انرژي در قالب سلبي ممانعت از دسترسي، تأمين و توزيع منابع انرژي به ويژه نفت و گاز براي چالشگران و رقبا مي باشد.
طرح خاورميانه بزرگ در چارچوب يك 5 ضلعي قابل تشريح و تفكيك است:
دولت سازي
نخبه سازي
اقتصادسازي
فرهنگ و مذهب سازي
مذهب سازي
مباني و منابع هويت در 4 حوزه تفكيك و تقسيم بندي شده اند:
1ـ قوميت
2ـ ديانت
3ـ مليت
4ـ مدنيت
از صلح وستفالي 1648 قوميت و ديانت همواره تابع و در سايه مليت و مدنيت تعريف مي شدند و اساس دولت هاي ملي (دولت يعني هويت مدني و ملت يعني هويت ملي و خاك محور) در روابط بين الملل نيز همين امر بوده است. دولت ملي كه مبناي مشروعيت نظم ليبراليستي بين المللي در نتيج? صلح وستفالي 1648 مي باشد، هويت خوني (قوميت) و فكري (ديانت) را تابع مدنيت (نظام سياسي حاكم) و ملت (كه مبناي مشروعيت نظام سياسي حاكم را از طريق دموكراسي و مردم سالاري تعيين مي نمايد) قرار داد.

چالش هاي طرح خاورميانه بزرگ

طرح خاورميانه بزرگ در بطن خويش داراي تضاد و پارادوكس هايي است كه در حوزه عمل و اجرا به خوبي رخ مي نمايند:
طرح خاورميانه بزرگ در حوزه عمل و اجرا با تضاد ثبات در مقابل تغيير و دگرگوني مواجه مي گردد. امنيت انرژي و انرژي امنيت نيازمند ثبات و وجود يك دولت مقتدر براي تأمين امنيت است در حالي كه دموكراسي سازي و دگرگوني نيازمند تغيير و تلاطم است. مقابله با گروه هاي خشونت طلب تروريستي و تأمين منابع اوليه انرژي مورد نياز نظم ليبراليستي بين المللي ضرورت دولت هاي مقتدر و توانمند و باثبات را ايجاب مي نمايد و اين مغاير با تغيير در نظام هاي سياسي ملي در خاورميانه است.
در جوامع خاورميانه، مباني هويت اصالتاً با قوميت و ديانت است و مليت معنا و مفهوم چنداني ندارد، لذا مدنيت و دولت توانمند و حاكميت قانون تنها گزينه و گزاره باقيمانده براي استمرار نظم ليبراليستي بين المللي خواهد بود. در اين جوامع، حق انتخاب رأي و دموكراسي مشروعيت سازي براي هويت هاي قومي و ديني را به همراه خواهد داشت. ليبرال دموكراسي در حوزه عمل و اجرا به شدت اين تضاد و تقابل را به منصه ظهور مي رساند. انديشمندان ليبرال در حوزه تمدني غرب همواره از حاكميت مردم و توده عوام جامعه بيمناك بود ه اند و با لطايف الحيل سعي مي نموده اند رابطه ميان مردم و ملت با نهاد قدرت و دولت را از طريق غيرمستقيم و نخبگان برقرار نمايند. اين رويكرد افلاطوني و نوافلاطوني به حوزه سياست و قدرت در آثار ليبراليست هاي كلاسيك به خوبي تجلي دارد. از اين رو، دموكراسي فرع و ليبراليسم اصل تلقي مي شود و در صورت ضرورت اين دموكراسي است كه مي بايست تابع و مطيع ليبراليسم قرار گيرد. نظم ليبراليستي بين المللي تجلي عيني اصالت و حاكميت ليبراليسم بر دموكراسي و حق تعيين سرنوشت مردم و اكثريت جامعه است.
تضاد و دوگانگي دموكراسي و ليبراليسم در ليبرال دموكراسي و طرح خاورميانه بزرگ مهم ترين بخش در تبيين و تحليل راهبرد كلان امنيت ملي ايالات متحده آمريكا در استمرار نظم ليبراليستي بين المللي بايد تلقي شود. خاورميانه در صورت دموكراتيك شدن هويت قومي ـ ديني به جاي ملي ـ مدني به خود خواهد گرفت و اين امر را با مشروعيت ملت و انتخابات نيز همراه خواهد نمود. دولت بوش در ابتدا بر اين باور بود كه اجبار ـ اجماع ـ اقناع و استفاده از قدرت و قوه قهريه نيروهاي مسلح آمريكا براي ملت سازي براي ساليان متمادي در اين منطقه مي تواند منافع ايالات متحده آمريكا و استمرار نظم ليبراليستي بين المللي را تضمين نمايد. هدف از طرح خاورميانه بزرگ، برخلاف آنچه ادعا مي شود دموكراتيزه كردن خاورميانه نبوده و نيست بلكه ليبراليزه كردن و تغيير انگاره هاي قومي و ديني و گفتارها و رفتارهاي متناسب با آن به قواعد و هنجارهايي ليبراليستي و همسو با نظم ليبراليستي بين المللي است. لذا نظم ليبراليستي بين المللي مترادف با مدرنيته انگاشته شده و تغيير قواعد موجود در جوامع شرق كه مبنايي قومي ـ ديني داشته و وابسته به عصر و دوران ماقبل مدرن تصور شده اند، امري اجتناب ناپذير و ضروري عنوان شده است.

چالش هاي آمريكا در خاورميانه

در حال حاضر، آمريكا علاوه بر موضوع تروريسم و افراط گرايي مذهبي در منطقه خاورميانه با سه چالش اصلي مواجه مي باشد:
1- آمريكا و مسئله مناقشه فلسطين - اسرائيل
طي دوره پس از جنگ سرد تحولات فراواني در صحنه داخلي اسرائيل و فلسطين به وقوع پيوسته است كه يكي از مهمترين آنها پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين بود، اين تحول پيامدهاي متعددي را در پي داشت كه مورد پذيرش و خوشايند آمريكا و برخي از اعراب نبود. عدم شناسايي اسرائيل از سوي حماس و تأكيد بر مقاومت، تشديد احساسات و نقش احزاب اسلام گرا در منطقه و افزايش نقش و نفوذ منطقه اي ايران با توجه به ارتباطات و پيوندهاي مستحكم آن با حماس، از جمله پيامدهاي عمده اين امر بودند. براين اساس بود كه فشارها برحماس و تحريم مالي آن به ويژه از سوي غرب افزايش يافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمايت بيشتري قرار گرفت. آمريكا و اسرائيل پس از پيروزي حماس در انتخابات پارلماني فلسطين، از تمام اهرم هاي خود براي به حاشيه راندن و تحت فشار قراردادن اين جنبش بهره جستند و پس از تحولات ماه ژوئن و تسلط نظامي حماس بر نوار غزه، تلاش مضاعفي براي حمايت از محمود عباس و نخست وزير منتخب او، سلام فياض صورت داده اند. آمريكا با توجه به ناكامي هايي كه در منطقه داشته است، تلاش مي كند در زمان باقي مانده از دوران رياست جمهوري بوش براي تشكيل دولت مستقل فلسطيني گام هايي بردارد.
در همين حال در صحنه داخلي اسرائيل اولمرت يكي از ضعيف ترين و غيرمحبوب ترين رهبران اسرائيلي طي شش دهه حيات اسرائيل بوده است. اصولاً يكي از مشكلات عمده اسرائيل در داخل، مشكل انتقال رهبري از نسلي به نسل ديگر است. اولمرت در فضاي به وجود آمده پس از تشكيل حزب كاديما توسط شارون و حمايت افكار عمومي از طرح جدايي از فلسطيني ها، توانست پست نخست وزيري را به خود اختصاص دهد. او هيچ سابقه نظامي مشخصي برخلاف برخي از اسلاف خود ندارد. موقعيت اولمرت پس از جنگ ژوئيه 2006 بين اسرائيل و حزب ا... لبنان و انتشار گزارش تحقيق وينوگراد مبني بر ناكامي اسرائيل در دستيابي به اهداف خود در جنگ بسيار متزلزل و شكننده شده است. اولمرت بر خلاف بگين و شارون، يعني دو رهبر قوي و شاخص اسرائيل كه در دو مقطع حساس (در جريان صلح با مصر و خروج از شهرك هاي نوار غزه) توانستند افكار عمومي و غالب جريان هاي سياسي را براي پيشبرد برنامه هايشان متقاعد سازند، فاقد توانايي هاي يك رهبر كارآمد و تأثيرگذار است. شكست فضاحت بار اسرائيل در جنگ سي و سه روزه عليه حزب ا... لبنان كه اسطوره ی شكست ناپذيري ارتش اسرائيل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدي قرار داد و كميت? وينوگراد وي را مقصر شناخت. از اين رو، آمريكا درصدد بود كه با شروع روند مجدد مذاكرات صلح و اخذ امتيازات حداكثري براي اسرائيل، به كمك و حمايت از اين رهبر ضعيف اسرائيلي بپردازد.
كانداليزا رايس طي سال جاري ميلادي هشت بار (به طور متوسط 40 روز يك بار) به منطقه سفر كرد. ايده جرج بوش براي تشكيل كنفرانس آناپوليس كه در آن از ايجاد يك «افق سياسي» تازه در روند صلح خاورميانه سخن مي گفت، تنها چند هفته پس از تحولات در غزه مطرح شد. آمريكا و اسرائيل اميدوار بودند موقعيت محمود عباس پس از بازگشت از اين نشست، در بين فلسطيني ها محكم تر شود و نمي خواستند كه وي دست خالي از اين اجلاس باز گردد. به گمان آمريكا، تقويت محمود عباس مي تواند موقعيت وي و جناح فتح را در بين مردم فلسطين نسبت به حماس و ديگر نيروهاي جهادي بهبود و ارتقا بخشد. حضور سوريه در اين اجلاس قابل تأمل و توجه مي باشد. سوريه اگر چه با توجيه اين مسئله كه در مورد جولان مذاكراتي صورت مي گيرد، نماينده اي را به آناپوليس اعزام كرد، اما مسلم بود كه دولت بشاراسد به خوبي مي دانست در فضاي كنوني منطقه، عدم حضور در نشست آناپوليس مي توانست تبعات و هزينه هايي را براي دمشق به همراه داشته باشد.
آنچه در اين ميان براي سوريه اهميت دارد، مسئله لبنان است. سوريه اگر اطمينان حاصل كند كه رئيس جمهور آتي لبنان و جريان هاي ذي نفوذ در آن كشور، سهم، جايگاه و نقش سياسي و اقتصادي سوريه در لبنان را لحاظ خواهند كرد، آمادگي همكاري در عرصه هاي مختلف از جمله عراق را دارد. سوريه به خوبي مي داند كه بسط نفوذ منطقه اي اش در عراق و لبنان بدون جلب نظر ايران امكان پذير نيست. از اين رو، بشاراسد در وضعيت پيچيده و بغرنجي قرار دارد. در آناپوليس در مورد مرزها و بيت المقدس توافقي صورت نپذيرفت، هر چند كه اين دو موضوع نيز در چارچوب حل و فصل كليه موضوعات مورد اختلاف قرار مي گيرد. اما در مورد مسئله آوارگان پيشر فت هايي حاصل شد. خبرها حاكي از آن است كه طرف فلسطيني براي نخستين بار پذيرفته است كه بررسي موضوع آوارگان براساس توافق طرفين باشد و اسرائيل نيز موضوع آوارگان را يكي از مسائل قابل مذاكره عنوان كرده است.
در موضوع امنيت، بر طبق مفاد نقشه راه از محمود عباس خواسته شده است كه مبارزان فلسطيني را مهار و كنترل كند. به عبارت ديگر، اسرائيلي ها هر گونه مذاكره و تفاهم را منوط به اين مسئله كرده اند كه خطايي از جانب فلسطيني ها سر نزند. اسرائيلي ها به دنبال آن هستند كه براي تحت فشار قرار دادن محمود عباس، ابزار كافي در اختيار داشته باشند. برخي معتقدند كه توافق در آناپوليس از جانب نمايندگان دو دولتِ تحت فشار (فلسطين و اسرائيل) و دولتي صورت گرفته كه ماه هاي پاياني عمر خود را سپري مي كند (آمريكا)، و طبعاً نمي تواند پايدار تلقي شود. اين عده از تحليل گران آناپوليس را قبل از تشكيل، نمايشي شكست خورده قلمداد مي كنند و معتقدند كه آناپوليس بازي هدفمندي از جانب آمريكا بوده است تا چهره آسيب ديده خود را در داخل و در سطح منطقه ترميم كند. با بررسي و تحليل دقيق تر تحولات مذكور در سطوح مختلف بين المللي، منطقه اي و داخلي و با گذشت نزديك به سه دهه از روند مذاكرات صلح، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه تمامي راهكارها، مذاكرات و تفاهمات بين طرفين براي حل مناقشه تا زماني كه حقوق فلسطيني ها استيفا نگردد، اسرائيل به سياست هاي اشغالگرانه خود پايان ندهد و ايالات متحده سياست جانبدارانه خود در حمايت از تل آويو را رها نسازد، سرانجامي جز شكست نخواهد داشت.
2- آمريكا و مسئله عراق
دولت بوش با شعار مبارزه با تروريسم و گسترش سلاهاي كشتار جمعي در سال 2003 با حمله به عراق اين كشور را به اشغال نظامي خود در آورد. با اين حال، پس از گذشت بيش از چهار سال از حضور نيروهاي آمريكايي در عراق امنيت، آرامش و دموكراسي بر اساس شعارهاي آمريكا در عراق برقرار نشده است. از سوي ديگر، قدرت گرفتن گروه هاي شيعي منتسب به ايران انتقادهاي داخلي در آمريكا عليه دولت بوش را برانگيخته است. اين در حالي است كه آمريكا بيش از پيش از اهداف خود در عراق دور مي شود، به گونه اي كه بسياري از اعضاي هر دو حزب دموكرات و جمهوري خواه خواهان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق شده اند. ناكامي هاي آمريكا در عراق باعث شد تا تيمي تحقيقاتي از هر دو حزب آمريكا به سرپرستي جيمز بيكر و لي هاميلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر 2006 وضعيت عراق و راهكارهاي پيش روي آمريكا در عراق را بررسي كند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به كميسيون بيكر-هاميلتون به ويژه بر مشاركت دادن كشورهاي كليدي منطقه خاورميانه از جمله ايران و سوريه در حل بحران عراق تأكيد گذاشت. يكي از مهمترين دلايل ارائه استراتژي جديد آمريكا در عراق، در ژانويه 2007، همانا عدم موفقيت و در واقع شكست استراتژي قبلي است. سياست هاي قبلي آمريكا نه تنها در تأمين امنيت و برقراري ثبات موثر نبوده اند بلكه موجب گسترش ناآرامي و بي ثباتي گرديده اند.
آمريكا در صحنه عراق با تناقضي بغرنج روبرو است، بدين گونه كه از يك سو با شعار اشاعه دموكراسي به اشغال عراق پرداخت و بر اين اساس بايد به اصول دموكراسي و انتخاب مردم عراق احترام بگذارد كه در اين صورت قدرت بايد در دست شيعيان باشد. هر چند در زمان تدوين قانون اساسي، با توجه به فشارهايي كه در اين زمينه بر دولت بوش وارد مي شد، برخي استثناها براي اين اصل تحت عنوان مشاركت دادن اقليت سني در نظر گرفته شد كه طبعاً خوش آيند شيعيان عراق نبود. تداوم چنين سياستي كه خواست كشورهاي هم پيمان آمريكا در منطقه، به ويژه عربستان، مصر و اردن است مي تواند به انزواي بيش از پيش شيعيان منتهي شود و ايجاد ثبات در عراق و حضور بلندمدت آمريكا در اين كشور را به خطر اندازد. از سوي ديگر، در صورتي كه آمريكا به اصل دموكراسي متعهد بماند و اجازه دهد شيعيان حكومت را در عراق در دست داشته باشند، طبيعي است كه اين امر موجب افزايش نفوذ و اقتدار منطقه اي ايران خواهد شد كه به نوبه خود اسباب نارضايتي رژيم هاي محافظه كار منطقه را فراهم خواهد آورد.
اولين واقعيت نوين منطقه اي در سال هاي اخير در عرصه خاورميانه، ظهور عراق تحت تسلط شيعيان است كه ناكامي راهبردهاي آمريكا را نيز به همراه داشته است. به رغم اهداف اوليه آمريكا در عراق مبني بر ايجاد يك دولت الگو با حاكميت شيعيان سكولار ـ ليبرال از جمله افرادي چون اياد علاوي، پيروزي شيعيان اسلام گرا در رقابت قدرت و همچنين تداوم ناامني ها و در نتيجه افزايش هزينه هاي مادي و انساني آمريكا، بروز شرايط جديدي را در اين كشور رقم زد. براي چندين دهه سياست آمريكا در خليج فارس سعي در ايجاد توازن بين ايران و عراق بود. در ابتداي حمله آمريكا به عراق، پيش بيني آمريكايي ها اين نبود كه رقابت بين عراق و شيعيان ايران بسيار عميق تر از رقابت فرقه اي شيعيان و سني هاي عراق شود. اما تحولات عراق از سال 2003 به بعد نشان مي دهد كه اين انتظارات اشتباه بوده اند و افزايش تنش هاي فرقه اي در عراق، به تدريج حس ملي گرايي را كاهش و هويت فرقه اي را تقويت كرده است. حذف رژيم صدام حسين و ناكامي در ايجاد ثبات سياسي و نظامي در عراق فرصت جديدي را براي ايران در سطح منطقه ايجاد كرده است.[12] آمريكا در شناخت واقعيات جامعه شناختي عراق و پيش بيني نحوه عملكرد نيروهاي اجتماعي اين كشور به درستي عمل نكرد؛ با وقوع دو تحول عمده، يعني قدرت يابي شيعيان نزديك به ايران و مقاومت اعراب سني در برابر روند سياسي و در نتيجه تداوم بي ثباتي و ناامني، راهبردهاي كاخ سفيد به تدريج دگرگون شد. راهبرد ايجاد دولت الگو، به راهبرد پيروزي تغيير يافت و در مرحله كنوني راهبرد «عدم شكست و خروجي كم هزينه» در دستور كار آمريكا قرار دارد. اكنون مسئله عراق به اصلي ترين مسئله سياست خارجي آمريكا تبديل شده است و اكثر سياست هاي اين كشور در خاورميانه، پيرامون اين موضوع شكل مي گيرد.
3- آمريكا و مسئله ايران
روند تحولات عراق، افزايش نقش و قدرت شيعيان و كردها و كاهش نقش اعراب سني را در پي داشت. از منظر اعراب اين تحول باعث كم رنگ شدن هويت عربي عراق و نقش آن به عنوان دولت حايل و توازن بخش در مقابل ايران شده است. به باور آنها، اين واقعيت به ايجاد زمينه هايي براي تغيير توازن قدرت منطقه اي به نفع ايران و به ضرر عربستان سعودي و جهان عرب منجر شده است. بر اين اساس، رويكرد آنها در قبال واقعيت هاي جديد عراق، مخالفت با روند سياسي دولت جديد و سعي و تلاش براي تثبيت ساختار قدرت كنوني است. ديگر واقعيت و تحول منطقه اي، پيروزي حزب اسلام گراي حماس در فلسطين و وارد شدن آن به ساختار قدرت در كنار حزب فتح بود. اين موضوع تا حدود زيادي موجب تقويت موضع جمهوري اسلامي ايران در موضوع فلسطين شد به هيچ وجه مطلوب آمريكا و برخي كشورهاي عربي نبود.
تحول ديگري كه تأثيرات قابل توجهي بر رويكرد آمريكا در منطقه خاورميانه به ويژه در ارتباط با جمهوري اسلامي ايران داشت، جنگ سي و سه روزه حزب ا.. در مقابل اسرائيل در تابستان 2006 بود. اين جنگ با توجه به نمايش قدرت بي سابقه حزب ا... در برابر اسرائيل به عنوان يكي از نشانه هاي جدي تهديدپذيري امنيت اسرائيل تلقي شد. اين مسئله در محاسبات آمريكا از تهديدات فوري معطوف به امنيت ملي آن كشور و اسرائيل، تأثيري عمده داشت. از سوي ديگر، پيوند حزب ا... با ايران، به زعم بسياري از تحليل گران، اين جنگ را به عنوان حوزه جديدي از گسترش نقش و نفوذ منطقه اي ايران مطرح ساخت. نكته ديگر اينكه پيروزي و افزايش نقش گروه هاي اسلام گراي حزب ا... و حماس، به بحران اقتدار در كشورهاي اقتدارگرا و محافظه كار عربي دامن مي زد و با تحريك افكار عمومي و جنبش هاي اجتماعي، ثبات و امنيت اين رژيم هاي سياسي را در معرض خطرقرار مي داد. از اين رو بود كه آمريكا اين تحول را برخلاف منافع و اهداف منطقه اي خود ارزيابي مي كرد.
تحولات و واقعيت هاي جديد خاورميانه در عراق، فلسطين و لبنان، در مجموع برآيند قابل توجه افزايش نقش و نفوذ منطقه اي ايران را درپي داشت و اين مسئله نكته اي بود كه آمريكا و اعراب هر دو از آن احساس خطر نمودند. دولت آمريكا در مقطع كنوني، بخش عمده امكانات و سياست خارجي خود را بر عراق متمركز كرده است. با توجه به عدم موفقيت در ايجاد دولتي با ثبات و امنيت در اين كشور، هزينه مادي و انساني بالا و افزايش نارضايتي هاي داخلي، آمريكا سعي مي كند تا قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 2008، به موفقيت هايي در عراق دست يابد و بخشي از نيروهاي خود را از اين كشور خارج سازد. در اين راستا، كسب حمايت و همكاري همسايگان عراق از جمله ايران، سوريه و عربستان سعودي از اولويت بالايي براي آمريكا برخوردار است و در اين خصوص اقدامات متعددي صورت مي گيرد. از جمله اين اقدامات مذاكره با ايران در بغداد و همچنين فشار به سعودي ها براي حمايت از دولت مالكي و امنيت سازي در عراق است.
با توجه به تغييرات منطقه اي و افزايش نقش و تأثيرگذاري جمهوري اسلامي در سطح منطقه، به نظر مي رسد صف بندي جديدي در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائيل با شركت كشورهاي عربي در نشست آناپوليس به وجود آمده باشد. برخي از ناظران معتقدند كه اساساً كنفرانس آناپوليس به منظور ايجاد اتحاد ميان كشورهاي سني عرب عليه جمهوري اسلامي ايران شكل گرفته است و هدف آن در واقع مهار قدرت يابي ايران در منطقه بود ه است. در ضمن آمريكا و اسرائيل سعي داشته اند تا از طريق برگزاري اين كنفرانس، ايران را دشمن مشترك اعراب و اسرائيل معرفي كنند. لازم به اشاره است كه از مدتي قبل از دو جبهه بندي در منطق? خاورميانه بحث مي شود كه در يك طرف آن ايران، عراق، سوريه، حزب ا... و حماس و در طرف ديگر آمريكا، اسرائيل و برخي از كشورهاي عرب سني منطقه قرار دارند. در اين چارچوب يكي از اولويت هاي آمريكا جدا كردن سوريه از ايران مي باشد كه در كنفرانس آناپوليس يك گام در اين جهت برداشته شد.

رويكرد جديد آمريكا به خاورميانه

ايالات متحده پس از ناكام ماندن طرح خاورميانه بزرگ و مواجهه با واقعيات موجود اجتماعي، سياسي و فرهنگي در سطح منطقه، و پس از افزايش ناآرامي ها و تداوم بي ثباتي در عراق و يك سال پس از پايان جنگ اسرائيل وحزب ا...، بار ديگر به دنبال آن است كه رويكرد جديدي به خاورميانه داشته باشد.
در صحنه داخلي، دولت جرج بوش و تيم نومحافظه كاران پيرامون وي، با آشكار شدن ناكامي هاي سياست هاي منطقه اي آمريكا در خاورميانه، به ويژه تداوم بي ثباتي و ناآرامي در عراق، با انتقادات فزاينده داخلي مواجه شده اند. شكست جمهوري خواهان در انتخابات سال گذشته كنگره و سنا تأييد كننده روي گرداني افكار عمومي از سياست هاي دولت بوش بود. فضاي سياسي در آمريكا تا چندي ديگر كاملاً تحت الشعاع برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده قرار خواهد گرفت. موضوع سياست خارجي و به خصوص ناكامي آمريكا در عراق مهمترين و اصلي ترين برگه اي مي باشد كه در اختيار دموكرات هاي مخالف دولت بوش قرار دارد. مي توان گفت پس از انتشار گزارش كميته اطلاعاتي آمريكا و اذعان به اين مسئله كه ايران به دنبال توليد سلاح هاي اتمي نيست، موضوع اتهامات بي پايه دولت بوش و تلاش براي انحراف افكار عمومي در داخل كشور نيز مي تواند در انتخابات آتي «پاشنه آشيل» نومحافظه كاران باشد. با توجه به تحولات ديگر منطقه اي، آمريكا در چنين مقطعي در پي آن بود كه با برگزاري نشست صلح خاورميانه در آناپوليس (در آستانه انتخابات رياست جمهوري) تلاش و جديت خود را بار ديگر به افكار عمومي داخلي و بين المللي نشان دهد. جمهوري خواهان اميدوارند در صورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني تا قبل از سال 2008، از آن به عنوان يك موفقيتي چشم گير در عرصه سياست خارجي براي جلب آراي آمريكائيان استفاده كنند. با توجه به ناكامي هاي آمريكا، پيشرفت در مذاكرات صلح ميان فلسطيني ها و اسرائيل براي دولت بوش ضرورت تام يافته است.
اوضاع امنيتي در عراق پس از گذشت چهار سال و نيم از اشغال آن كشور، همچنان نامطلوب است و آمريكا در برخورد با معادله پيچيده عراق دچار سردرگمي بيشتري شده است. ناآرامي ها وجدال هاي سياسي در لبنان ادامه دارد و موضوع هسته اي ايران همچنان در كانون مناقشه ايالات متحده با جمهوري اسلامي قرار دارد. در سرزمين هاي اشغالي پس از تسلط نظامي حماس بر غزه و انحلال دولت تحت رهبري حماس، شرايط تازه اي پيش آمده و دولت اسرائيل، متحد اصلي آمريكا در منطقه، يك سال پس از پايان جنگ با حزب ا...، در حالتي متزلزل و شكننده قرار گرفته است.
ايالات متحده، با گذشت سه سال از ارائه طرح خاورميانه بزرگ (اجلاس سال 2004 هشت كشور صنعتي در سي آيلند) و با برگزاري چندين انتخابات در سطح منطقه، به اين مهم دست يافته است كه اجراي الگوي ليبرال دموكراسي در منطقه خاورميانه امكان پذير نمي باشد و در صورت برگزاري هرگونه انتخاباتي در سطح منطقه، نيروها و جرياناتي پيروز خواهند شد كه قرابتي با طرح ها و سياست هاي منطقه اي آمريكا ندارند. آمريكا در دوره تصدي نومحافظه كاران در كاخ سفيد و پس از شكست مذاكرات صلح كمپ ديويد در سال 2000، اهتمام زيادي نسبت به مذاكرات بين فلسطيني ها و اسرائيل از خود نشان نداد و جنگ عليه تروريسم و حاميان تروريسم را در صدر سياست هاي جهاني و منطقه اي خود (پس از 11 سپتامبر) قرار داد. اگر چه ايالات متحده با تدوين نقشه راه در سال 2003 و به دنبال آن تشكيل كميته 4 جانبه (اتحاديه اروپا، آمريكا، روسيه، و سازمان ملل)، در صدد برآمد كه بستر و زمينه هاي شكل گيري خشونت را با ايجاد مؤسسات و نهادهاي سياسي و امنيتي و تأكيد بر لزوم انجام اصلاحات داخلي در تشكيلات خودگردان و درخواست از اسرائيل براي پايان شهرك سازي در سرزمين هاي اشغالي دنبال نمايد؛ اما در عمل با اوج گيري انتفاضه الاقصي و حمايت هاي همه جانبه و آشكار از سياست هاي سركوبگرانه اسرائيل، اقدامي در جهت مصالحه بين طرفين درگير انجام نداد.
عده اي از تحليل گران بر اين اعتقادند كه هدف ايالات متحده از ارائه طرح خاورميانه بزرگ و يكي از اهداف اساسي تهاجم آمريكا به عراق و سقوط رژيم بعث، حفظ امنيت اسرائيل در منطقه خاورميانه بوده است. پس از ناكامي آمريكا در نيل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورميانه بزرگ به دنبال آن بود و همچنين تحولاتي كه در سطح منطقه و به ويژه پس از پيروزي حماس در فلسطين به وقوع پيوست، آمريكا در صدد ارائه سياست هاي جديد منطقه اي خود برآمده است. جنگ 33 روزه حزب ا... و اسرائيل و آنچه رايس، وزير خارجه آمريكا «درد زايمان تولد خاورميانه جديد» مي خواند، سرآغاز سياست هاي جديد ايالات متحده تلقي مي گرديد. نتيجه جنگ و ناكامي اسرائيل در دست يابي به اهداف از پيش اعلام شده، تداوم حضور و نقش آفريني حزب ا... در فضاي سياسي لبنان، استمرار ناكامي هاي آمريكا در عراق براي ايجاد ثبات و آرامش و افزايش ديدگاه هاي اعتراضي بين افكار عمومي منطقه نسبت به سياست هاي آمريكا، مجموعه تحولاتي بود كه مقامات آمريكايي را واداشت ديگر سخن از خاورميانه جديد به زبان نياورند.
قرارداد 20 ميليارد دلاري فروش تسليحات آمريكا به عربستان كه شامل ارتقا و روزآمدي هواپيماهاي نظامي و ناوگان دريايي آن كشور و نيز براي نخستين بار فروش بمب هاي موسوم به JDAMs با قابليت هاي بالاي رديابي (شامل بمب هاي 500 پوندي و 2000 پوندي)، به يك كشور عربي منطقه مي باشد، قرارداد 13 ميليارد دلاري آمريكا با مصر شامل فروش موشك هاي جديد AIM-9x و قرارداد فروش تسليحات به ميزان 30 ميليارد دلار طي ده سال آينده با اسرائيل، اهداف آمريكا از انعقاد اين قراردادها در اين مقطع زماني خاص را بيش از گذشته نمايان مي كند.اگر چه پس از سفر وزراي خارجه و دفاع آمريكا به منطقه خاورميانه و انعقاد قراردادهاي نظامي، واشنگتن در پاسخ به نگراني هاي به وجود آمده در برخي محافل داخلي آمريكا و اسرائيل، تعهد خود را به حفظ برتري نظامي اسرائيل در منطقه بارها اعلام نمود.

پی نوشت ها:

[1]- World Order of Chaos
[2]. Rogue States
[3]. The Clash of Civilizations
[4]. The End of History
[5]. Globalization
[6]. Defense Planning Guidance
[7]. Ad hoc assemblies
[8]. Excerpts from 1992 Draft Defense Planning Guidance", www.pbs.org
[9]. Gaddis, John Lewis, "Surprise, Security, and the American experience (2004)
[10]. Bush Revolution
[11]. Liberty Doctrine
[12]. Gawdat Bahgat, Iran and the United States: the emerging security paradigm in the Middle East, Parameters, Summer 2007, Vol.37, ISS.2. pp.5-14.